متن درس خارج فقه حضرت آیت الله شبیری زنجانی - چهارشنبه 4 دی ماه 87/10/04

یکی از اینها مرسله ابراهیم بن عبد الحمید است، به این سابق اشاره کردیم که به احتمال قوی این مرسله ابراهیم بن عبد الحمید که می گوید بعض الموالی، مراد از بعض الموالی همان ابی بصیر باشد و در اصل این یک روایت باشد، اگر یک روایت شد،

دیگر دلالت آن کاملاً محل چیز می شود، چون روایت این است : فمن أجنب فی شهر رمضان فنام حتی یصبح فعلیه عتق رقبة أو اطعام ستین مسکیناً و قضی ذلک و یتم صیامه و لن یدرکه أبداً. در روایت أبی بصیر اسمی از نوم نبرده ولی تعبیرات خیلی شبیه است، أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل أجنب فی شهر رمضان باللیل ثم ترک الغسل متعمداً حتی أصبح قال یعتق رقبة أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکیناً و قضی ذلک الیوم و یتم صیامه و لن یدرکه أبدا. خیلی احتمال هست در اثر نقل به معنا یک چیز است، این تفاوت ها می کند، چون در اینجا متعمد در سؤال درج شده، مفهوم ندارد که تکلیف غیر متعمد را نفی کند و بگوید در آن نیست، متعمد در سؤال درج شده، ولی مورد بحث که متعمد و ناوی است، این را نمی تواند اثبات کند کسی که نیت کرده بود قبل از فجر غسل کند، منافات پیدا نمی کند، قدر مسلم آن روایت این می شود که در روزه کسی که در اصباح جنباً تعمد دارد، قضاء و کفاره هست، اشکالی ندارد، ما نیز این را قائل هستیم، پس، این روایت هیچ نحو منافات ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله ) : عرض می کنم، چون آن یکی کلمه نوم دارد، به نظر می رسد که یک روایت است، آن روشن نکرده، عرض می کنم، بالاخره این منافات ندارد، می گوید درباره چنین رجلی چنین چیزی فرموده، حالا دنباله چیزی بوده حضرت فرموده، این منافات ندارد.

ص: 246

دو روایت دیگر هست که اینگونه نیست که بگوئیم صورت عمد را می خواهد بگوید، یکی روایت مروزی، باب 11 روایت 2 است : عن الفقیه علیه السلام قال اذا أجنب الرجل فی شهر رمضان بلیل و لا یغتسل حتی یصبح فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک الیوم و لا یدرک فضل یومه. و دیگری روایت دعائم الاسلام روایت 9 است : فی من وطی ء امرأته فی لیل شهر رمضان فلیتطهر قبل طلوع الفجر فان ضیع الطهر و نام متعمداً حتی یطلع علیه الفجر و هو مجنب فلیغتسل و لیستغفر ربه و یتم صومه و علیه قضاء ذلک الیوم، و ان لم یتعمد النوم و غلبته عیناه حتی أصبح فلیغتسل حین یقوم و یتم صومه و لا شی ء علیه. این چیزی که در ذیل می گوید و ان لم یتعمد النوم، نوم عمدی نبود، نگفت که لم یتعمد النوم الی الصباح، اصل نوم عمدی نبود، بدون اختیار چرت زد، حضرت می فرمایند، اشکالی ندارد، پس، آن اول عمد که گفته، نه اینکه تعمد در اصباح است، تعمد در نوم است، از این دو روایت استفاده می شود نوم عمدی باشد، یک مرتبه شخص متوجه نیست که جنب است، صورت عمد این را خارج است، متوجه بوده که جنب است و وظیفه غسل دارد، متعمداً می خوابد، اطلاق آن شامل اینکه قاصد باشد که قبل از وقت غسل کند یا قاصد نباشد، این دو روایت است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : نام متعمداً حتی یطلع علیه الفجر، روایت دعائم نوم دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : آن روایت سلیمان بن حفص مروزی است، اینها بالاطلاق شامل است، ما نمی خواهیم بگوئیم خصوص نوم است، اطلاق آن شامل نوم نیز می باشد.

ص: 247

در مقابل اینها شش روایت هست که پنج روایت صحیح و یک روایت موثق است، به عقیده ما هیچکدام از این دو روایت صلاحیت استناد ندارد، به نظر مختار خلافاً لمرحوم حاجی نوری دعائم الاسلام صلاحیت استناد ندارد، تازه اگر دعائم الاسلام مسند نیز بود، محل حرف بود، چون مؤلف کتاب از مؤسسین اسماعلیه و مستحکم کنندگان مذهب آنان است منتها از کتب امامیه

استفاده کرده، اگر آن بود، مسند آن را نیز قبول نداشتیم تا چه رسد به این روایتی که مرسل است، مرحوم حاجی نوری به اینها عمل می کند، ما عمل نمی کنیم، روایت سلیمان بن حفص مروزی را نیز خلافاً لمرحوم آقای خوئی ما قبول نداریم، حالا این دو روایت از نظر سند محل مناقشه است، ما علی الفرض می گوئیم، به فرض نیز باشد، روایات صحاح متعدد در مقابل آن قرار دارد که پنج روایت صحاح و یکی موثق است، آن روایات را نیز می خوانیم، همانطور که سابق عرض کردم، بین بسیاری از روایات تعارضی وجود ندارد، فرض کنید روایت سلیمان بن حفص مروزی را پذیرفتیم، این یک روایت مطلقی است، آن یکی خاص است، این را تخصیص می زند، مرحوم آقای خوئی اینها را با هم متباین حساب کرده، ما می گفتیم متباین نیست، ما علی الفرض متباین بحث می کنیم، بر فرض متباین باشد و بر فرض صحت سند داشته باشد، در مقابل روایات دیگری هست.

یکی روایت 5، صحیحه عیص القاسم قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل فأخر الغسل حتی طلع الفجر قال یتم صومه و لا قضاء علیه. این مانند روایت سلیمان بن حفص است، هر دو قید نوم ندارد، اطلاق دارد، منتها این صحیحه است، و مرحوم آقای خوئی می فرماید آن دیگری نیز صحیحه است، حالا بعد ما علی الفرض بحث می کنیم، این یکی از روایات صحیحی است که بالاطلاق دلالت می کند، بلکه به نظر ما اطلاق نیست و ما اینها را نصوصیت قائل هستیم به این معنا که اگر شارع درباره نوم گفته بود که قضا ندارد و صحیح است، ممکن بود به نوم اختصاص داشته باشد، همینطور انسان یقضه بنشیند و غسل نکند، برای کفایت دلیل نباشد، ولی اگر برای غیر نائم گفته باشد و فرضاً در مورد غیر نائم باشد، بالاولویه برای نفی قضاء از نائم استفاده می شود، در طرف اثبات نمی شود اثبات کرد، مانند روایت سلیمان بن حفص مروزی طرف اثبات است، فرض کنید آن غیر نائم را می خواهد بگوید، گفتیم که روزه انسان بیدار قضاء دارد، نمی شود فرض نائم را با آن استفاده کرد، ولی اگر از شخص مستیقظ نفی قضاء کردیم، بالاولویه نسبت به نائم استفاده می شود، پس، این روایت عیص بن قاسم یا اطلاق دارد که بعید نیست و به نظر ما دارد، و یا اگر اطلاق نداشته باشد، بالاولویه نسبت به نائم و مورد بحث استفاده می شود، پس، این یک روایت است.

ص: 248

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ممکن است تعمد باشد، اعم است، متوجه بوده، تعمد بر اصباح لازم نیست، مرحوم آقای خوئی نیز در موارد دیگر فرموده که این افعال که دلالت نمی کند، من أتلف مال الغیر فهو له ضامن، همه ضمان را می گویند که اختیار و غیر اختیار ندارد، و لو تعمد نداشته، اتلاف کرده، در این افعال عمد نهفته نیست.

خلاصه، این روایت بالاطلاق یا بالنصوصیه دلالت می کند، نسبت به مسئله جاری باید بگوئیم بالنصوصیه دلالت می کند، چون فرضاً مورد یقظه باشد، بالاولویه استفاده می شود، این قدر متیقن است، نمی شود از این روایت یقظه را خارج کرد، پس، یقظه که یقیناً قضا ندارد، اولویت نیز دلالت می کند که نوم نیز هست.

روایت دوم، صحیحه سلیمان بن أبی زنیبة، اینکه زینبه نوشته اند، صحیح آن زنیبه است، عرض کردم که به دلیل اینکه صفوان از او نقل می کند، ثقه است، کتبت الی أبی الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام أسأله عن رجل أجنب فی شهر رمضان من أول اللیل فأخر الغسل حتی طلع الفجر فکتب علیه السلام الی بخطه و أنا أعرفه مع مصادف، مصادف یکی از روات است که واسطه ارسال جواب حضرت بوده، یغتسل من جنابته و یتم صومه و لا شی ء علیه.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : می گویم نوم عمد است، ممکن است شارع ارفاق کرده باشد و بگوید مردم استراحت کنند و رفع خستگی شود، اولویت دارد، ممکن است شارع اجازه دهد و بگوید بخوابند، گرچه خودش می داند اگر بخوابد، خواب می ماند، اما یقظه اینطور نباشد، بین اینها تفاوت وجود دارد، اولویت عرفی دارد، می تواند ارفاق کند، نومکم سباتا، موجب راحتی نوعی است و شارع ارفاق کرده باشد، اما این را که بیدار نشسته و غسل نکند، اجازه نمی دهد، اولویت دارد، این را نباید انکار کرد.

ص: 249

روایت سوم، صحیحه معاویة بن عمار قال قلت لابی عبد الله علیه السلام الرجل یجنب من أول اللیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان قال لیس علیه شی ء.

روایت بعدی، روایت 14 صحیحه ابن رئاب قال سئل أبو عبد الله علیه السلام و أنا حاضر عن الرجل یجنب باللیل فی شهر رمضان فینام فلا یغتسل حتی یصبح قال لا بأس، یغتسل و یصلی و یصوم.

روایت 18 باب که آن نیز صحیحه است، ابن أبی نصر عن أبی سعید القماط انه سئل أبو عبد الله علیه السلام عن من أجنب فی أول اللیل فی شهر رمضان فنام حتی أصبح قال لا شی ء علیه و ذلک ان جنابته کانت فی وقت حلال.

این تا اینجا پنج روایت است، روایت ششم روایت 15، موثقه ابن بکیر قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان باللیل ثم نام حتی أصبح قال لا بأس.

دو روایت آن طرف و شش روایت این طرف هست، بر فرض که تعارض وجود داشت، آنها مطابق شهرت بود و آنها صحاح بود و آنها اعتبار نداشت.

حالا فرض کنیم که تعارض وجود داشته باشد و بگوئیم بین اینها تعارض تباینی وجود دارد، روایت صحیحه ای هست که آن این مشکل را حل می کند، روایت 7، صحیحه بزنطی، الحسین بن سعید عن أحمد بن محمد، این بزنطی است، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال سألته عن رجل أصاب من أهله فی شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم نام حتی یصبح متعمداً، قال یتم ذلک الیوم و علیه قضائه. این متعمداً که بعد آمده، می گوید عمداً تا صبح می خوابد، ظاهر اینکه بعد از حتی یصبح آمده، این است که اصباح او عمدی است.

ص: 250

چون آن دو روایت را ضعیف می دانستیم، از اطلاق شش روایت استفاده می شد که اگر عمدی نیز باشد لا قضاء علیه، این روایت اخص است و آنها را تخصیص می زد، این بنابر این است که آن دو روایت را که اثبات قضا کرده، کالعدم حساب کنیم و آن شش روایتی که نافی قضا است، مطلقات است و این یکی خاص است، آنها را تخصیص می زند.

و اگر قرار شد آن دو روایت مقابل را اخذ کنیم، مسئله بنابر قانون انقلاب نسبت حل می شود، دو روایت می گوید قضاء دارد و روایات دیگر می گوید قضاء ندارد و یک روایت می گوید متعمد قضا دارد، آن روایاتی را که می گوید قضا ندارد، با روایت متعمد تخصیص می زنیم و بعد از تخصیص، اخص می شود و روایاتی را که می گوید قضا دارد، تخصیص می زند، قهراً آن نیز در مورد متعمد می شود. و یک مطلبی نیز ظاهراً سابقاً عرض کرده ام، ما انقلاب نسبت را بین دو عام قائل نیستیم، بر خلاف قوم که اصلاً این در کلمات آقایان معنون نیست، ما می گوئیم انقلاب نسبت در عامین صحیح نیست، در این موارد مطلقات

است، اگر به شکل عام بود، می گفتیم دو متباین معارض است، چون به شکل مطلق است، اشکال ندارد و می شود با انقلاب درست کرد، اگر شد در وقت دیگری تفصیل این را عرض می کنم.

بنابراین، در نوم اول در غیر متعمد قضاء و کفاره ندارد. در غیر متعمد اصباح سه صورت وجود دارد ؛ یکی این است که غفلت دارد، و دوم این است که مردد است که اگر بیدار شد، غسل را انجام بدهد یا ندهد، درباره اینکه ذهول دارد و اصلاً توجه ندارد، بعد از اینکه صورت متعمد خارج شد، نتیجه آن این می شود که غیر متعمد اشکالی ندارد، پس، کسی که ذاهل و غافل بود، حکمی ندارد و لا شی ء علیه.

ص: 251

مرحوم آقای خوئی به وسیله روایاتی که درباره ناسی وارد شده، می فرماید قضا دارد و کفاره ندارد و کفاره خارج شده است. ولی سابقاً نیز عرض کردم که روایات ناسی برای نسیان حتی أصبح نیست، ایشان می فرماید ذاهل ناسی است یعنی می دانسته و فراموش کرده، مورد روایات ناسی این است که اقل مقدار آن باید یک روز کامل در حال نسیان باقی مانده باشد و نمازهای او باطل شده باشد، در این صورت روزه او نیز باطل است، یک روز بدون نماز مانده باشد، شارع روزه او را نیز نپذیرفته، اما به صرف اصباح که مورد بحث است، آن شاهد نیست، مرحوم آقای خوئی به آن برای اصباح استدلال نموده است، این هیچ دلیل نیست.

بنابراین، ذاهل اشکالی ندارد و قضا و کفاره ندارد، این را نیز اختیار کردیم که مردد نیز اشکالی ندارد، چون او نیز متعمد نیست، فقط ممکن است اشکال این باشد که این عبادت است، در عبادت، کسی که در اتیان جازم نیست، این چگونه عبادتی است؟ این را عرض کردم که چیزی را انسان به رجاء انجام دهد و مطابق واقع شود، اشکالی ندارد و کفایت می کند، اینجا نیز شخص به رجاء و احتمال اینکه شاید آب مناسبی بود که با آن غسل می کردم و روزه ای می گرفتم، اگر مطابق واقع شود، این احتمال برای قربی بودن کافی است، و چون در روایت می گوید فقط صوم متعمد صحیح نیست و این غیر متعمد است و قصد احتمالی برای اتیان داشته، کفایت می کند، لذا ممکن است متردد را نیز بگوئیم صحیح است، فقط یک مطلبی که احتیاط کردم و الآن نیز احتیاط می کنم، این است که آن روایتی که می گوید قضاء و کفاره دارد، ممکن است کسی الغاء خصوصیت کند و بگوید مراد از متعمد کسی است که معذور نیست و غذری ندارد، و چون شخصی که تصمیم ندارد، عذری ندارد به صرف اینکه با تردید باشد، چون عقیده ما این است موافقت قطعیه لازم است، کسی که تنجز پیدا کرده، نباید به سراغ احتمالی برود، ممکن است از آن کسی الغاء خصوصیتی بکند، من جازم نیستم، لذا می گویم این را باید احتیاط کرد.

ص: 252

یک مطلبی که در بحث اسم آن را نبردیم، این است که می گفتیم چه مانعی دارد با رجاء این عمل انجام شود؟ ممکن است این اشکال بیاید که سابقاً عرض کردم که از روایات استفاده می شود فریضه لا یدخله الشک، صوم فریضه است و فرض الله است لا یدخله الشک و رجاء فایده ندارد، بنابر قانون کلی که فرضه لا یدخله الشک، ممکن است محکوم به بطلان شود.

جواب این اشکال این است که صوم فریضه است، آیا این نیز که اصباح جایز نیست، فریضه است؟ فریضه بودن این که اثبات نشده، نماز فریضه است، ولی به دلیل اینکه رکعتین اخریین فریضه نیست آنجا یدخله الشک، اینجا نیز می گوئیم اصل صوم

فریضه است، ولی نمی توانیم فریضه بودن اصباح را اثبات کنیم، پس، از این راه نمی توانیم حکم به بطلان کنیم، اگر از متعمد الغاء خصوصیت نشد، باید بگوئیم که مردد نیز اشکالی ندارد، این در مورد خواب اول بود.

اما درباره نوم دوم برخی روایات هست، چهار روایت درباره نوم دوم است یعنی نوم بعد الاحتلام که به عقیده ما نوم دوم است، آنجا اثبات قضا کرده است.

یکی همین صحیحه هشتم، صحیحه حلبی است، این صحیحه حلبی بر طبق نسخ معتبر کافی که مقابله کرده ام و نسخه ای که در نزد مؤلف روضة المتقین بوده که به طور بتی می گوید و اختلاف نسخه نیز نقل نمی کند، این واو است، رجل احتلم أول اللیل و أصاب من أهله، محتلم شده و از خواب بیدار شده و مباشرت کرده و ثم نام متعمداً فی شهر رمضان حتی أصبح، که این نوم بعد النوم احتلام است، قال یتم صومه ذلک ثم یقضیه، در نوم دوم که نوم بعد الاحتلام است، قضاء را اثبات کرده است.

ص: 253

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : آن دخالت ندارد، البته شاید دخالت داشته باشد، اصلاً به خاطر نداشته که بر عهده او هست و جنب است و خوابیده، ممکن است دخالت داشته باشد، آن متوجه است که جنب است و خوابیده منتها تعمد اصباح در آن نهفته نیست، و لو متعمد و متوجه بوده و گفته می خوابم و بعد غسل می کنم.

موثقه سماعة بن مهران، حدیت 10، قال سألته عن رجل أصابته جنابة فی جوف اللیل فی رمضان، ما می گوئیم این أصابته جنابة که در مواردی در مقابل أجنب است، مراد این است که محتلم شده، محتلم شده و بیدار شده و دوباره خوابیده، فنام و قد علم بها، یعنی بعد از بیداری، و لم یستیقظ حتی یدرکه الفجر فقال علیه أن یتم صومه و یقضی یوماً آخر.

صحیحه محمد بن مسلم، حدیث 11، عن الرجل تصیبه الجنابة فی شهر رمضان ثم ینام قبل أن یغتسل.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : فرد متعارف آن تصیبه الجنابة است، کأنه لعب به یا تلاعب معه الشیطان و جنب شده، این کنایه از آن است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : نوم بعد الاحتلام است، نوم رسمی بعد از مباشرت را نیز دارد، اینها در مورد بعد از احتلام است، البته بالاولویه استفاده می شود ولی بالنصوصیه نیز بعد از مباشرت را دارد، حالا این را می خوانم.

حدیث 16، حدیث ابن أبی یعفور است که گفتیم بر طبق نقل تهذیب و استبصار اینطور است و نسخه فقیه اختلافی است و نسخه صحیح همین نسخه مرحوم شیخ است که به خط مرحوم شیخ بوده، الرجل یجنب فی شهر رمضان ثم یستیقظ ثم ینام حتی یصبح، قال یتم یومه و یقضی یوماً آخر، که نوم بعد از احتلام است.

ص: 254

این چهار روایت در نوم بعد از احتلام است، در دو روایت دیگر، سخن از احتلام نیست، یکی صحیحه معاویة بن عمار قلت الرجل یجنب من أول اللیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان قال لیس علیه شی ء قلت فانه استیقظ ثم نام حتی أصبح قال فلیقض ذلک الیوم عقوبة.

دیگری روایت فقه رضوی است، آن را قائل نیستیم، می گوید انتبهت قی بعض اللیل ثم نمت و توانیت و لم تغتسل و کسلت فعلیک صوم ذلک الیوم و اعادة یوم آخر مکانه، و ان تعمدت النوم الی أن تصبح فعلیک قضاء ذلک الیوم و الکفارة، اگر تعمد

نیست، کسالت است و می گوید بعد انجام می دهم، عمد نیست منتها می گوید چه الزامی دارد حالا غسل کنم، بعد غسل می کنم، این قضاء دارد که شخص این کارها را انجام ندهد، ولی اگر تعمد در اصباح داشت، کفاره نیز دارد.

این روایاتی است که در نوم دوم اثبات قضاء کرده و هیچ معارضی ندارد، پس، به حسب روایات اثبات قضاء می شود. نوم های مازاد بر نوم دوم، از بسیاری بالاطلاق یا بالاولویه ثبوت قضا استفاده می شود، وقتی که در نوم دوم قضا داشت، در نوم های بعدی نیز قضاء دارد، ولی به خاطر اینکه برای کفاره هیچ دلیل نداریم، کفاره ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : عرض کردم، آنها را جمعاً بین الادله به عمد حمل کردیم، اولاً، با روایت ابی بصیر باشد، آن همان عمد است، و اگر اطلاق داشت، به عمد حمل می شد، اشکالی نیست.

حالا دو، سه مطلبی که بحث علمی ندارد، صورت مسئله را می خوانم که دیگر تکرار نشود، الاحوط الحاق غیر شهر رمضان من الصوم المعین به، روایات نوم اول و ما زاد درباره ماه مبارک رمضان وارد شده بود، می گوید احتیاط این است که بقیه را نیز ملحق کنیم، این سهو قلم ایشان است، باید بگوید الاحوط استحباباً، چون مبنای ایشان در سابق که حتی مسئله نوم نیست و یقظه کامل است، احتیاط استحبابی می داند، ولی اینجا درباره نوم احتیاط وجوبی باشد که ظاهر تعبیر است، این تسامح در تعبیر است، الاحوط استحباباً باید گفت، فی حکم استمرار النوم الاول أو الثانی أو الثالث اذا کان الصوم مما له کفارة، در مانند نذر نیز بگوئیم هست، حتی کفاره که در ثالث مشهور قائل شده اند، بگوئیم اینجا نیز هست، احتیاط استحبابی در اینجا نیز بگوئیم.

ص: 255

آقایان نوم ثالث را عنوان کرده اند، دیگر رابع و خامس و بالاتر، همان حکم را دارد که اگر عمدی نشد، کفاره ندارد ولی قضاء دارد، اذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حکمه حکم النوم الثالث.

الجنابة المستصحبة کالمعلومة فی الاحکام المذکورة، منتها مرحوم آقای حکیم می فرماید، این بماند، چوم این یک مقداری بحث دارد.

بحث در فروع مسئله بقاء بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در بررسی صورت قطع به بیدار شدن و امکان غسل یا احتمال آن، فرض منجر شدن نوم به اصباح، ادله نوم اول و ما زاد بر آن را نسبت به قضاء و کفاره بررسی می نمایند. شخص جنبی که خوابیده و بیدار نشده، در خواب اول، دو، سه روایت دارد که از آنجا استفاده می شود که قضا دارد، شش روایت دارد که در آن قضا نیست، یک روایت ثالث نیز هست که آن یک مضمون خاصی دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»